Events‎ > ‎

Internet Freedom

ISOC Lebanon board met on September 10, 2015 and endorsed by majority vote the “Internet Freedom Report” compiled by Maharat and the regional office of UNESCO. ISOC Lebanon will promote the report as a “baseline Internet Status in Lebanon” document.

ISOC Lebanon agreed with Mrs. Roula Mikhael and Mrs. Layal Bahnam from Maharat foundation to further develop the collaboration between the two organizations and consolidate their effort and activities to improve the Internet in Lebanon.

Below is the summary of the “Internet Freedom Report” and you can download a full copy of the report from "Maharat Internet Freedom Report"


"حرية الانترنت في لبنان"

"حرية الانترنت في لبنان" تقرير اعدته مؤسسة مهارات بالتعاون مع منظمة اليونسكو، يتضمن عرضا للواقع التنظيمي والقانوني والتقني لحرية الانترنت في لبنان ومقترحات لتنمية هذا القطاع وحماية هذه الحرية لناحية تامين النفاذ، حرية التعبير والمحتوى، الخصوصية، وواقع حوكمة الانترنت في لبنان.

 ويسلط التقرير الضوء على حرية الانترنت وفق رؤية اليونسكو لمجتمعات المعرفة الشاملة، والتي تتماشى ايضا مع مبادىء حرية الانترنت في لبنان التي اطلقتها حملة حقنا.

يلقي التقرير الضوء على عدم وجود سياسة موحدة لادارة قطاع الانترنت اضافة الى سياسات غير شفافة وخلافات سياسية بين مشغل القطاع وادارته عرقلت تطور هذا القطاع. بالرغم من اطلاق الخطط التي غرقت في البروبغاندا، لم تتمكن السلطات المتعاقبة من تامين الوصول بجودة وسرعة  وكلفة مقبولة الى المواطنين. كما تنامت في الاعوام الماضية بيئة معادية للنشطاء على الانترنت.

كما لم تشكل حماية خصوصية اللبنانيين اولوية في التشريع . ولم تشرك وزارة الاتصالات قطاعا واسعا معنيا في حوكمة الانترنت.

 ويأتي هذا التقرير ليلقي الضوء على تحديات كثيرة في هذا المجال، منها ما هو تقني مرتبط بقدرة الدولة والمؤسسات الخاصة على تأمين الموارد الكافية والبنية التحتية القادرة على تامين الوصول الى الانترنت لجميع اللبنانيين بافضل خدمة وبأقل الاسعار. ومنها ما هو إداري يتعلق بإدارة هذا القطاع واشراك أصحاب المصلحة من اجل إستثماره بالشكل الافضل، عبر منع الاحتكار والتشدد في معايير جودة الخدمات ومواكبة التطور العالمي لهذا القطاع.

 يشدد التقرير على ضرورة بلورة رؤية منفتحة لواقع حرية تداول المعلومات في مجتمع المعرفة الرقمي، وفقا لمبادئ تضمن دور لبنان الريادي في الحريات، وتضمن عدم سن اي قوانين خاصة او تقع ضمن نطاقات اخرى تحد من حرية الانترنت، كما تضمن ان يطبق على الانترنت القوانين العامة عينها التي تطبق في الحياة العادية لحماية الحقوق. وهذا من شأنه ان يضع لبنان على السكة الصحيحة لضمان وتعزيز حرية الانترنت وضمان تطور هذا القطاع الحيوي.

استند هذا التقرير على معلومات مستقاة من اصحاب الخبرة في مجال الاتصالات والتكنولوجيا والقانون والحوكمة والخصوصية، ونتمنى ان يشكل منطلقا لاطلاق النقاش مع مختلف القطاعات المعنية بتطوير قطاع الانترنت وتأمين حق النفاذ اليه للجميع، وحماية خصوصية المستخدمين، وتأمين البيئة الملائمة لحرية التعبير وتداول المحتوى على الانترنت. اضافة الى اهمية اشراك كافة اصحاب المصلحة في مجال حوكمة الانترنت.

 في الوصول

من أصل 300 ، اي ان 100 مركز لا تزال غير DSL الواقع: هناك 201 مركزا مجهزا بتقنية المجهزة. والخدمة المتوفرة حاليا هي خدمة غير جيدة لا تزال تعتمد على شبكة نحاسية. كم ان خدمة ال  4 G التي تقدمها شبكات الهاتف الخليوي تغطي فقط مساحة 16 في المئة من لبنان، واوجيرو لا تمنح  سعات اضافية للشركات الخاصة مزودي خدمة الانترنت.

الى اليوم ان سرعة الانترنت غير مستوفية للشروط العالمية. ومتوسط سرعة الانترنت في بيروت  3.86 ميغابيت بالثانية (المعدل العالمي 23.38 ويحتل المركز 174 عالميا من اصل 200 بلد. هذا اضافة الى التشريعات القديمة والتعطيل لناحية عدم تطبيق قانون تنظيم قطاع خدمات الاتصالات 2002/431 وغيرها من الممارسات والخلافات السياسية التي تعيق تحقيق هذا الوصول.

 في الخلاصة، ان موضوع الوصول الى الانترنت يتخبط بين العقبات السياسية التي ادت الى عدم وجود 2002 لناحية تحرير / سياسة موحدة لادارة هذا القطاع، وعدم تطبيق قانون الاتصالات القانون 431 القطاع وخصخصته ، والذي اصبح اليوم قديما، الى تجميد دور الهيئة الناظمة للاتصالات وعدم مواكبة لجنة تكنولوجيا المعلومات النيابية لضرورات التشريع والمراقية والمحاسبة. كما انه لا يتم اشراك القطاع الخاص ان في التشريعات اللازمة او الانظمة التي من شانها تطوير الوصول. والاهم عدم تطوير البنية التحتية والانتقال من الشبكات النحاسية الى شبكات الالياف الضوئية بالرغم من وعود الوزارات المتعاقبة ونحن ننتظر تطبيق لبنان 2020 - رؤية الاتصالات الرقمية التي اطلقها الوزير بطرس حرب مؤخرا، التي نتمنى ان لا تبقى حبرا على ورق كما كل الخطط التي اطلقت سابقا والتي لا يمكن ادراجها الا في خانة الدعاية السياسية والاعلامية.

 في المحتوى:

الواقع: تحول لبنان الى بيئة غير ملائمة لحرية الانترنت لناحية القيود على المحتوى المتمثلة باستدعاءات للناشطين والصحافيين والمدونين امام مكتب مكافحة الجرائم المعلوماتية والزامهم بتوقيع تعهدات صمت كشرط اساس لاطلاق سراحهم مخالفة لحرية التعبير وتداول المعلومات على شبكة الانترنت. ولا يمكن الا ان نلحظ ايضا، محاولات السيطرة على المواقع الالكترونية من قبل المجلس الوطني للاعلام المرئي والمسموع الذي يسعى لتوسيع صلاحياته لتشمل هذه المواقع ومحاولة تمرير مشاريع قوانين تقيد حرية التعبير على الانترنت. فضلا عن ممارسات غير قانونية تتمثل في حجب بعض المواقع الالكترونية دون الافصاح عن اسباب الحجب وقانونيته.

 في الخلاصة: في ظل غياب القوانين التي تضمن حرية التعبير على الانترنت لا بد من تعزيز الاطار القانوني والحقوقي الذي يضمن حرية الناشطين على الانترنت. لذا يجب الاسراع في التدابير التي تمنع التوقيفات والاستدعاءات بحق الناشطين وكل من يعبر عن رأيه على الانترنت. والاسراع ايضا في اقرار اقتراح قانون الاعلام الجديد الذي تقدمت به مؤسسة مهارات مع النائب غسان مخيبر الذي يكرس ضرورة ان يتمتع الناس بحقوق الحماية عينها سواء في حياتهم العادية او الافتراضية على الانترنت.

 في الخصوصية:

الواقع: بالرغم من ان عدد مستخدمي شبكة الانترنت بلغ اليوم 70.5 % من السكان في 2013 حسب تقديرات البنك الدولي و 86 % وفقا لارقام وزارة الاتصالات الا ان هاجس الخصوصية الالكترونية غائب او مهمل بالنسبة للمشرع اللبناني اذ تغيب القوانين الخاصة بموضوع حماية الخصوصية. كما ان الحكومة اللبنانية انتهكت خصوصية اللبنانيين ابتداء من تموز عام 2012 عبر تسليمها كافة البيانات الخاصة بالاتصالات في لبنان للاجهزة الامنية. هذا بالاضافة الى قرارات غامضة وملتبسة يطلب بموجبها من الشركات العاملة على توزيع خدمة الانترنت ومقاهي الانترنت بوجوب الاحتفاظ الالزامي بكافة معطيات حركة الانترنت المارة عبرهم. كما ان حماية البيانات الشخصية للمستخدمين محفوظة في خوادم تعود للشركات المزودة للخدمة وغالبا ما تكون حماية هذه البيانات ضعيفة مع ضعف الاستثمارات في الحماية اذ غالبا يستخدم مزودو الخدمات برامج حماية منتشرة في الاسواق غير مكلفة وقابلة للاختراق بسهولة. فضلا عن انه لا يوجد اي قانون يحدد كيفية التعامل مع حركة البيانات.

 في الخلاصة: اليوم هناك مشروع قانون المعاملات الالكترونية وحماية البيانات الشخصية الذي يخضع للمناقشة في المجلس النيابي وهو يضع اطارا عاما لمجال التكنولوجيا ويؤمن الحماية للمعلومات الشخصية ويعطي الحق للمتضرر في رفع دعوى قضائية عند اي انتهاك لخصوصيته كما يحدد مسؤوليات مزودي الخدمات لناحية حماية البيانات. والمطلوب الاسراع في اقرار هذا القانون لوضع اطار قانوني لموضوع الخصوصية اضافة الى ضرورة ان يتحلى المستخدمون بالوعي ليكونوا على دراية كاملة بما قد ينتج عن نشر البيانات الشخصية في ظل التشكيك في حماية الخصوصية في العالم الافتراضي.

حوكمة الانترنت:

الواقع: ان لبنان يعتبر بيئة جيدة لحرية وحوكمة الانترنتاذ تتواجد فيه الكثير من المؤسسات المختصة في مجال الانترنت ولكن لا و تجد سياسة موحدة جامعة لإدارة قطاع الانترنت في لبنان، وكان من المفترض ان يمتلك لبنان دورا كبيرا في حوكمة الانترنت في ظل ما يتمتع به من حريات شخصية  وعامة الا ان سياسة الدولة اللبنانية في مجال حوكمة الانترنت غير شفافة. الى عدم اشراك وزارة الاتصالات للمجتمع المدني في وضع السياسات والدليل الورقة المقدمة حول حوكمة انترنت الى جامعة الدول العربية. اذ تقدم لبنان بورقة عمل الى الجامعة العربية حول حوكمة الانترنت في كانون الاول الماضي 2014 وحملت اسم "ورقة القاهرة"، لم يطلع عليها المجتمع المدني اللبناني والاسباب مجهولة.

 في الخلاصة: ان ادارة قطاع المعلومات الرقمية يحتاج الى اشراك كافة الوزارات والقطاعات مثل وزارة المالية، وزارة الاصلاح الاداري، وزارة التربية المسؤولة عن تدريب الطلاب على تقنية المعلومات، ووزارة الاقتصاد، اضافة الى ضرورة اشراك المجتمع المدني، الاكاديميين، والقطاع الخاص من اجل تكثيف الاستثمارات في هذا القطاع من اجل تكبير الشبكة وادخال تقنيات حديثة. هذا فضلا عن ضرورة اعتماد مقاربة تشرك كافة اصحاب المصلحة من مجتمع مدني واكاديميا والقطاعان العام والخاص كما انه من الضروري المساواة الجندرية في تعدد اصحاب المصلحة في حوكمة الانترنت.

Comments